النائب مجدى ملك – ق. الصعيد , المنيا

اعلان ممول 2

السيسى يامر بمحاسبه سارقى قوت الشعب ( تعليمات الرئيس لا احد فوق القانون ) مجدى ملك وزيرا التموين والزراعه شريكان فى المسؤليه


السيسى يامر بمحاسبه سارقى قوت الشعب ( تعليمات الرئيس لا احد فوق القانون ) مجدى ملك وزيرا التموين والزراعه شريكان فى المسؤليه 


النائب مجدى ملك

حيث التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، النائب مجدي ملك رئيس لجنة تقصي فساد القمح في لقاء استمر قرابة الساعة.

وتناول اللقاء العديد من الموضوعات الهامة كان أبرزها ما توصلت إليه اللجنة وكشفته من مخالفات جسمية في قطاع الصوامع والشون كما تطرق اللقاء إلى جانب من مشاكل محافظة المنيا، والتي يمثلها النائب في مجلس النواب.

و قال النائب مجدي ملك  إن رئيس الحكومة أثنى على عمل لجنة تقصي الحقائق، وأوضح أن تعليمات رئيس الجمهورية في هذا الشأن أنه لا أحد فوق القانون أيًا كان، وأنه لا تستر على فاسدين كما تناول اللقاء عددًا من القضايا العامة والإصلاح الاقتصادي، حيث سبق هذا اللقاء اجتماع رئيس الحكومة مع وزراء المجموعة الاقتصادية.

أضاف النائب مجدى ملك في تصريحاته أن اللقاء تطرق أيضًا في جانب منه إلى مشاكل محافظة المنيا واحتياجات أهالي وشباب المحافظة وضرورة القيام بتنمية حقيقية بها وبباقي محافظات الصعيد.

وأكد النائب مجدى ملك أن رئيس الحكومة أبلغه أن مكتبه مفتوح دائمًا للنواب، ولكل من لديه رؤية تسهم في بناء الوطن.

وتابع النائب مجدى ملك  أبلغت رئيس الحكومة أننا نتحدث بالأرقام والمستندات والوثائق وليس لدينا شيء إلا المصلحة العامة، ونقدم الحقيقة المجردة بكل أمانة ومعها الحلول الفعلية لعدم تكرار مثل هذا الاستنزاف، ونحن جادون في الإصلاح لإعادة بناء مؤسسات الدولة وإعادة هذا القطاع لانضباطه للحفاظ علي المال العام والخاص بالشعب المصري

وهذا الاستنزاف لا يتعلق بملايين ولكن بمليارات من ميزانية الدولة والدعم، ونحن لسنا بديلا عن الأجهزة الرقابية، نحن نراجع عمل هذه الأجهزة للوقوف على الحقائق، ولدينا معلومات عن حجم الاستنزاف

واكد النائب مجدى ملك انه يوجد كثير من العاملين الشرفاء بهذا القطاع يمدوننا بمعلومات وبكل أمانة نكتشف صحتها. 


وتابع النائب مجدي ملك إن لجنة تقصي حقائق فساد الصوامع انتهت من عملها، وستقدم تقريرها إلى رئيس مجلس النواب نهاية الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أن حجم الفساد في هذا القطاع يقدر بالمليارات، وأن وزيري التموين والزراعة يتحملان مسئوليته.


مقالات لها علاقه بتسلسل عمل لجنه تقصى حقائق فساد توريد القمح

1 التعليقات:

فى قضية فساد القمح ...لماذا لم يتم مراجعة عقود توريد القمح المحلى 2016 المبرمة بين الجمعيات التعاونية الزراعية لانتاج وتسويق المحاصيل الحقلية وغيرها وبين اصحاب شون وصوامع القمح للتربح على حساب الفلاح ...

حيث حصلت هذه الجمعيات بموجب هذه العقود على ملايين الجنيهات على مستوى الجمهورية .. تحت مسمى عموله على طن القمح 20 جنيه ... تدفع من اصاحب الشون او الصوامع مقدما عن كل 5000 طن قمح 100,000 مائة الف جنية او اكثر للإلتفاف على جزئية توريد القمح بالحيازات وكشوف الحصر...
بمعنى أصحاب الشون والصوامع يستلموا قمح من غير حيازة فعليه مقابل انه يخصم علي الفلاح أو المورد 3 جنية في الأردب يعني بيستلم القمح بسعر 417 . وهو كده حصل العشرين جنيه اللي دفعهم علي الطن للجمعية .. من دم الفلاح أو المورد ده لو مكنش خصم اكتر من 3 جنيه يعنى 4 او خمسة جنيه مثلا.... سبوبة حلوة والجمعية تبقى تغطيه طبقا للكشوف التى تملكها وخلاص بشكل صورى....

وهذه العقود التى ابرمتها جمعية انتاج وتسويق المحاصيل وحصلت بموجبها على ملايين الجنيهات على مستوى الجمهورية لا احد يعرف اين ذهبت هذه الملايين من الجنيها .. وهتخش الجمعيات تحت أي بند ولا هتروح لحساب مين بالضبط واتوزعت على مين . ...ولا اجد تفسير لمثل هذا النموزج سوى أنه ابتزاز وفساد شديد جدا ... وتربح بإستغلال السلطه والنفوذ على حساب الفلاح المصرى الذى تعمل الحكومة على دعمه.......

لان المعني هنا ان اللي عايز يورد قمح من غير حيازة فعليه يبجي ويدفع واللي مش معاه فلوس يروح يورد قمحه زي عامة الشعب بالحيازة ويتصرف باى طرقه .....

يا ترى ايه مصلحة صاحب الشونة فى انه يدفع 100,000 مائة الف جنيه او اكتر.. من جيبه الشخصى لهذه الجمعيات....؟؟؟؟؟؟

Post a Comment

new adv

سجل الموضوعات والمقالات